كتب هذه الورقة كثانى اوراقى الإصلاحية التي احاول فيها جاهدا أن اطرح بعض الحلول لأسئلة ومشاكل مشتعلة على الساحة السياسية والأمنية والاقتصادية في مصر .. وعملا بقول رسولنا الكريم .. فلتقل خيرا أو لتصمت
اذكركم واذكر نفسي بأن أول ورقة اصلاح كانت بعنوان الحشد اللامركزى .. ورقة إصلاح.. وأجمل ما فيها انها طــرحت قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين بشهر وثلاثة أيام بالتمام والكمال .
http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=175523325812278
وأتمنى من الله عز وجل أن تساعد ورقة الإصلاح الثانية في إظهار حلول أمام متخذي القرار في الوقت الحالي قد تساعدهم على الخروج من هذا الكم الكبير من المشاكل منتصرين وناصريين للشعب المصري .
هل يتواجدون بقوة أمام السفارة الاسرائلية فقط ؟؟ من سيجيبنا على لغز التآمر الامنى منذ اندلاع الثورة وحتى ألان ؟؟
هل سنترك التاريخ فقط هو من يجيبنا على هذا التساؤل ؟ كيف ستجرى أهم انتخابات في تاريخ الوطن في ظل هذا التآمر الامنى ؟؟
الإجابات والحلول : جميعنا سعد بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لمساعدة جهاز الداخلية في محاولة استعادة الأمن والهدوء للشارع المصري .. لكن في رائي هذا الأمر منقوص بالأساس .. في اعتقادي انه ينبغي أن يتم مكاشفة من جانب وزير الداخلية تجاه الشعب حول ماهى أسباب عدم نزول الشرطة بكامل قواتها حتى ألان .. وهنا اسمحولى أن افترض فرضية قد تكون ساذجة .. فلو كان هذا الجهاز يحتوى على 300 ألف ظابط باختلاف رتبهم .. فيجب على الوزير أن يخاطبهم أن جهازهم كان فاسدا وان الشعب يبغضهم بسبب ممارساتهم .. فمن كان منكم سيعود الي دوره الاساسى فأهلا به ولينزل من الان للشارع وسيخضع للقانون إن خالفه .. وان افترضنا أن حوالي 100 ألف رفضوا النزول ف على الفور يتم فصلهم نهائيا من الخدمة .. وهذا يدفعنا الى الحل الثاني .. وهو أن تعلن وزارة الداخلية في كل الصحف عن قبولها دفعات من ثوار التحرير وغيرهم بالمواصفات التي تحددها الوزارة للانضمام لأكاديمية شرطة تعتمد على تكثيف منهجها ولو اضطررنا الى جلب خبراء أجانب لتدريبهم ان لم تكن الوزارة تملك تقنيات التدريب المكثف ... وذلك الأمر سيخفف من حده الغضب تجاه الجهاز لان الثوار سيكونوا مشاركين وعلى علم ببواطن الأمور وسيقدرون موقف الداخلية .. بل سيكون أمرا ضاغطا أيضا على باقي الظباط أن يمارسوا مهاهم في الإطار الصحيح ... وللداخلية الحق في وضعهم فيما تراه مناسبا لقدرات كلا منهم .. هذا بجانب الحل المتمثل فى عودة ظباط الشرطة المستقيلين من الخدمة خلال العشر سنوات الماضية اعتراضا منهم على ممارسات الداخلية تجاه المواطنين ..
يوجد أيضا مقترح .. طرحه الجميع بالنسبة لقطاع الأمن المركزي الذي يتجاوز عدده مليون ومائتي ألف جندي .. والطرح هو أن يسرح نصف هذا العدد توفيرا للنفقات إن أردنا أن نكون دولة حرة لا تقمع شعبها عند فتح فمه .. بل وتقليلا لنفقات هذا القطاع .
الاجابات والحلول : في رائي أن حل المشكلة الاقتصادية يكمن بالأساس في إنهاء حالة التفريغ الامنى من الشوارع المصرية .. فلا يعقل أن تطالب الشعب أن يأمن وينزل مطمئنا إلى الشارع ويعود إلى اعماله وأفعال الشغب والبلطجة تنتشر فيه بدون رادع .. فدعونا نتفق اننا إن أنجزنا في حل المشكلة الأمنية سنقضى على نصف المشكلة الاقتصادية .. وحينها سنتخذ مجموعة قرارات سريعة تعيد الاقتصاد إلى مساره الذي نتمناه وليس الذي كان عليه في عهد العصر السابق ومنها :
في البداية يجب أن نؤكد على حق العاملين في مطالبهم ولكن التوقيت نحسب أنهم خاطئين فيه .. والحل انه يجب على إدارة كل مؤسسة أن تستمع بشكل جدي إلى عمالها وموظفيها وليس كإجراء روتيني .. وان استطاعت إدارة المؤسسة تلبيه هذه المطالب كان بها .. وان لم تستطع فتخرج الادارة لتعلن بكل شفافية انها تعترف بحقوق العاملين ولكن إيرادات المؤسسة تتمثل في كذا ومصروفاتها تتمثل فى كذا ولذلك فنحن نحتاج الانتاج .. لتلبيه الطلبات ونستسمحكم في مدة زمنية قدرها كذا فأن ساعدتمونا سنعبر المحنه سويا وستأخذون حقوقكم .. حينها فليقبل بالعمل من يبقبل ومن لم يقبل يفصل من العمل ان تغيب بشكل مستمر وتعلن ادارة المؤسسة فى الصحف عن حاجتها لعماله ووقتها سيأتيها من كل صنف ونوع .. ومن فُصل فلا يلومن الا نفسه .. بشرط ان تبادر الإدارة بالشفافية .
تطبيق حد أقصى بشكل سريع .. فليس من المعقول ان يكون هناك اكتر من الف موظف مصرى يتجاوز مرتبه حاجز المليون جنية والأدهى انهم يتقاضون هذه المبالغ وهم فى القطاع العام .. اى من اموال الشعب
تطبيق حد ادنى للاجور .. حتى تهدأ ولو قليلا مظاهرات المطالب الفئوية
طرح اعلانات فى الصحف القومية وبشكل فورى عن تخصيص اراضى صحراوية كحق انتفاع لمن يريد التقدم للحصول عليها بحد اقصى 5 افدنة .. بشرط زراعتها خلال 5 اعوام .. مع ضرورة المتابعة والرقابة من جانب الدولة
خصم نسبة مئوية من راتب جميع العاملين بالدولة _قطاع عام وخاص_ ولتكن 50 % لمرة واحدة فقط .. فبدلا من طلب أموال من دول خليجية أو أوربية أو حتى من البنك الدولي بشروط تعجيزية نظلم بها اجيالنا القادمة .. ننشئ صندوق النقد الشعبي المصري .. حينها سيتحدث عنا العالم .. بأننا شعب صنع ثورته وأنقذ اقتصاده بنفسه . وان وضعت الفكرة موضوع تنفيذ وقتها نستطيع ان نخاطب أبنائنا واخوتنا فى الخارج ان يشاركوا معنا بنفس النسبة .. فهم مثلنا وطنين بل واكثر وطنية فى بعض الاحيان..
حل اخر يقضى بان يقوم جميع المصريون العاملون بالخارج بتحويل اموالهم لحسابتهم الشخصية فى بنوك مصرية لتستفيد الدولة من فروق التحويل .. وتبقى اموالهم كما هى ولن تمس.
الاعلان عن كيفية التصرف فى ايرادات قناة السويس التى كان يذهب اغلب عوائدها للبيت الرئاسى
هذا ان افترضنا اصلا ان الدولة اوشكت على الافلاس .. حيث ان كثير من تصريحات المسئولين يشوبها التضارب .. فمنهم من يقول ان الاقتصاد اوشك على الانهيار .. ومنهم وزير المالية الذى اعلن ان مصر ستكتفى ذاتيا من القمح هذا العام .. اى والله قال كده .. وقال وزير السياحة ان نسبة إشغال الفنادق رجعت تانى 80 فى المية فى شرم والغردقة .
الاعلان عن كيفية التصرف فى ايرادات قناة السويس التى كان يذهب اغلب عوائدها للبيت الرئاسى
فلنكن واقعيين .. فلا نهول الازمه ولا نسطحها
الإجابات والحلول : بالطبع يوجد فتنه طائفية نتيجة تراكمات حوادث ماضية وتمت معالجتها بشكل خاطىء عن طريق نظام فاسد مستخدما عصا جهاز امن الدولة ليعبث بعنصري الامه .. وبكل تأكيد بعد نجاح الثورة كانت هذه القضية هى المدخل الأكبر والاهم الذى يستطيع جهاز امن الدولة واتباع النظام المتداعى ان يعبثوا بمقدرات الوطن من خلالها لكى يترحم المواطنين على عصر فاسد .. والحل يكمن في تطبيق سريع للقانون وإعلاء فورى لدولة العدل والقانون والمساواة .. فليخرج علينا مسئول فى المجلس العسكرى ويقول ان ما فات من احداث لن نتحدث فيها حاليا .. ولكن حاسبونا على ما سياتى .. ونقطه ومن أول السطر .. أول حادثه تحدث سواء من المسلمين تجاه المسيحي أو العكس تظهر اليد الحديد مباشرة ولو أدى ذلك إلى مقتل اناس على يد قوات الجيش .. وقتها سيحترم الجميع الجيش .. بعكس ما يحدث الان من ضياع هيبة قوات الجيش فى الشوارع بسبب طبطبة من قيادة المجلس العسكرى
نضيف على اليد الحديدية إظهار رغبه حقيقية فى الوفاق الوطنى بين العنصرين ويرعى هذا الوفاق المجلس العسكرى .. بان يستضيف كل التيارات التي تمثل الجانب المسلم من سلفيين وأزهر وجهاديين الخ ويطالبهم بالجلوس معا وتوحيد صوتهم ليكون لهم صوت اعلامى واحد فقط يجتمع مع الصوت المسيحى الواحد المعتدل من الجانب المسيحى ويكونوا هم الاثنين تحت لواء الدولة نابذين للتعصب والتطرف .
الإجابات والحلول : مشكلة المجلس العسكري من وجهه نظري انه يتعامل باستعلاء ولو بدون قصد .. يمكن دا راجع لطبيعة العسكريين .. ويمكن كمان لعدم تقبلهم نفسيا فكرة انهم يقعدوا مع شويه شباب يناقشوا معاهم قضايا الوطن بل وممكن الشباب يعدلوا عليهم .. فبيضطر المجلس العسكرى لاتخاذ قرارات فوقية بدون الرجوع للشعب .. بنفس الطريقة اللى كان بيتم تطبيق القوانين فيها فى العصر السابق .. وحل المشكلة دى اعتقد انه هيكون صعب شويه .. لان مش تقدر تغير نفوس ناس اشتغلت فى العسكرية لسنين طويله بين يوم وليله والافضل اننا نطالب بهيئة _بلاش مجلس عشان الكلمة دى بتتعب القاولون عند البعض _ هيئة مدنية استشارية يكون هدفها تقديم العون والمشورة للمجلس العسكري ويكون المجلس العسكرى ملزم بعرض القرارات عليها والسماع لمقترحاتها وغير ملزم بتنفيذها .. والمواقف هي اللى هتبين ان كان المجلس مستبد ومش بياخد بكلامها نهائى ام بينتقى على الاقل من هذه المقترحات .
أن يصدر المجلس العسكرى بصفته الحاكم فى البلاد وفى ظل ظروف استثنائية غير طبيعية اوامر بالقبض على كل من يحتمل بشكل كبير ان يكون شارك بالقتل او بالتحريض او بالمساعدة على قتل زهور مصر او حتى افساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر .. كتدبير احترازى .. على الاقل خوفا على حياتهم .. ومنهم جميع قيادات الأمن ومديرى الامن فى المحافظات والمحافظين وجميع ظباط جهاز امن الدولة المنحل .. وظباط المواجهات المباشرة مع المواطنين يوم جمعة الغضب
ان يصدر المجلس العسكرى قرارا فورا بحل المجالس المحلية وليس اقاله ورؤسائها فقط .. فان كان الصف الاول من الفاسدين قبض عليه فالصف الثانى والثالث لا يختلف كثيرا عنهم فى فسادهم الا فى حجم الاموال التى نهبوها ليس الاا . وان كانت الحجة فان خللا سيحدث اذا ما تم هذا فالجيش قالك اتصرف .. فيه حل اننا نعمل لجان ثورية من كل قريه ومدينه لتسيير اعمال المجلس المحلى .. واعتقد انهم مش هيخيبوا الخيبة اللى كانوا اعضاء الحزب الوطنى خايبينها فى المجالس المحلية.
تحويل كافة المحاكمات الدائرة الان لصفوة الفاسدين الى محاكمات عسكرية بدلا من القضاء المدنى .. وان كنت ضد القضاء العسكرى طوال الخط .. الا ان جرائم الخيانه العظمى لا يتم الحكم فيها امام محاكم مدنيه بل عسكرية واحيانا شعبية .. وان كانت الحجة بان اموالنا المنهوبة لن نستطيع الحصول عليها .. فلتذهب اموالنا للجحيم .. دا ان كانت هترجع اصلا بعد لما كل واحد فيهم ستف اوراقه .. فدماء شهدائنا ودمائنا فى ميادين مصر ودماء من راحوا ضحايا عبارات وقطارات وقوارب هرب من النظام الفاسد تستحق منا ان نلعن اموالنا مقابل ان يرتاح الشهداء فى قبورهم .
النقطه الاخيرة بالنسبة للمجلس العسكرى هى رسالة صريحة .. انتم الان تحكمون البلاد برضائكم وبرضاء الشعب .. ولستم مغصوبون على ذلك .. فان كنت لا تتقبلون النقد او لا تستطيعون تحمل المسئولية حتى ولو بحسن نية .. فلتتركوها .. اللى مش قد شيله ميشيلهاش .. فنحن شعب يعرف كيف يفرق جيدا بين المجلس العسكرى والجيش .. فمن خرج لمواجهة استبداد مبارك .. سيخرج لمواجهة استبداد اى حاكم اخر .
الاجابات والحلول : حقيقى وضع غريب جدا لما تكون كل قيادات التلفزيون والاعلام المرئي والمكتوب والمسموع زى ما هي فى اماكنها .. ازاى واحد زى سامى عبدالعزيز يبقى عميد لكلية الاعلام وهو مدير الحملة الانتخابية السنوات الماضيه .. يعنى مشارك رئيسى فى عملية تضليل الشعب وتزييف الحقيقة .. ازاى يبقى فى مكانه فى وقت قامت ثورة فيه على حد هو مدير حملته .. ازاى يبقى فى مكانه 5 شهور بعد الثورة فى ظل اعتصام طلبة الكلية واساتذتها فى الحرم الجامعى طوال هذه المدة .. هى كانت ثورة ولا على ماتفرج .. ينبغى صدور قرار ولو ثورى باقالة هذا الشخص وان لم يكن حبسه كتدبير احترازى لحين الفصل فى امره
كم عدد البرامج التى يقدمها الشباب الان فى التلفزيونات الحكومية والخاصة .. لماذا لا يصدر قرارات بقيام برامج شبابية يكون ضيوفها من الشباب حتى يسمع المواطن ما يطرحه الشباب من حلول .. ام نخطىء نفس الخطأ مرة أخرى ونترك الشباب يتحدثون مع نفسهم على مواقع التواصل الاجتماعية الشهيرة فقط حتى نتفاجىء بهم فى الشارع ناقمين على الأوضاع..
بقلم محمد العبد
22-5-2011
اذكركم واذكر نفسي بأن أول ورقة اصلاح كانت بعنوان الحشد اللامركزى .. ورقة إصلاح.. وأجمل ما فيها انها طــرحت قبل اندلاع ثورة الخامس والعشرين بشهر وثلاثة أيام بالتمام والكمال .
http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=175523325812278
وأتمنى من الله عز وجل أن تساعد ورقة الإصلاح الثانية في إظهار حلول أمام متخذي القرار في الوقت الحالي قد تساعدهم على الخروج من هذا الكم الكبير من المشاكل منتصرين وناصريين للشعب المصري .
- المشكلة: الأمن في الشارع
هل يتواجدون بقوة أمام السفارة الاسرائلية فقط ؟؟ من سيجيبنا على لغز التآمر الامنى منذ اندلاع الثورة وحتى ألان ؟؟
هل سنترك التاريخ فقط هو من يجيبنا على هذا التساؤل ؟ كيف ستجرى أهم انتخابات في تاريخ الوطن في ظل هذا التآمر الامنى ؟؟
الإجابات والحلول : جميعنا سعد بتخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة لمساعدة جهاز الداخلية في محاولة استعادة الأمن والهدوء للشارع المصري .. لكن في رائي هذا الأمر منقوص بالأساس .. في اعتقادي انه ينبغي أن يتم مكاشفة من جانب وزير الداخلية تجاه الشعب حول ماهى أسباب عدم نزول الشرطة بكامل قواتها حتى ألان .. وهنا اسمحولى أن افترض فرضية قد تكون ساذجة .. فلو كان هذا الجهاز يحتوى على 300 ألف ظابط باختلاف رتبهم .. فيجب على الوزير أن يخاطبهم أن جهازهم كان فاسدا وان الشعب يبغضهم بسبب ممارساتهم .. فمن كان منكم سيعود الي دوره الاساسى فأهلا به ولينزل من الان للشارع وسيخضع للقانون إن خالفه .. وان افترضنا أن حوالي 100 ألف رفضوا النزول ف على الفور يتم فصلهم نهائيا من الخدمة .. وهذا يدفعنا الى الحل الثاني .. وهو أن تعلن وزارة الداخلية في كل الصحف عن قبولها دفعات من ثوار التحرير وغيرهم بالمواصفات التي تحددها الوزارة للانضمام لأكاديمية شرطة تعتمد على تكثيف منهجها ولو اضطررنا الى جلب خبراء أجانب لتدريبهم ان لم تكن الوزارة تملك تقنيات التدريب المكثف ... وذلك الأمر سيخفف من حده الغضب تجاه الجهاز لان الثوار سيكونوا مشاركين وعلى علم ببواطن الأمور وسيقدرون موقف الداخلية .. بل سيكون أمرا ضاغطا أيضا على باقي الظباط أن يمارسوا مهاهم في الإطار الصحيح ... وللداخلية الحق في وضعهم فيما تراه مناسبا لقدرات كلا منهم .. هذا بجانب الحل المتمثل فى عودة ظباط الشرطة المستقيلين من الخدمة خلال العشر سنوات الماضية اعتراضا منهم على ممارسات الداخلية تجاه المواطنين ..
يوجد أيضا مقترح .. طرحه الجميع بالنسبة لقطاع الأمن المركزي الذي يتجاوز عدده مليون ومائتي ألف جندي .. والطرح هو أن يسرح نصف هذا العدد توفيرا للنفقات إن أردنا أن نكون دولة حرة لا تقمع شعبها عند فتح فمه .. بل وتقليلا لنفقات هذا القطاع .
- المشكلة : الحالة الاقتصادية والإنتاجية
الاجابات والحلول : في رائي أن حل المشكلة الاقتصادية يكمن بالأساس في إنهاء حالة التفريغ الامنى من الشوارع المصرية .. فلا يعقل أن تطالب الشعب أن يأمن وينزل مطمئنا إلى الشارع ويعود إلى اعماله وأفعال الشغب والبلطجة تنتشر فيه بدون رادع .. فدعونا نتفق اننا إن أنجزنا في حل المشكلة الأمنية سنقضى على نصف المشكلة الاقتصادية .. وحينها سنتخذ مجموعة قرارات سريعة تعيد الاقتصاد إلى مساره الذي نتمناه وليس الذي كان عليه في عهد العصر السابق ومنها :
في البداية يجب أن نؤكد على حق العاملين في مطالبهم ولكن التوقيت نحسب أنهم خاطئين فيه .. والحل انه يجب على إدارة كل مؤسسة أن تستمع بشكل جدي إلى عمالها وموظفيها وليس كإجراء روتيني .. وان استطاعت إدارة المؤسسة تلبيه هذه المطالب كان بها .. وان لم تستطع فتخرج الادارة لتعلن بكل شفافية انها تعترف بحقوق العاملين ولكن إيرادات المؤسسة تتمثل في كذا ومصروفاتها تتمثل فى كذا ولذلك فنحن نحتاج الانتاج .. لتلبيه الطلبات ونستسمحكم في مدة زمنية قدرها كذا فأن ساعدتمونا سنعبر المحنه سويا وستأخذون حقوقكم .. حينها فليقبل بالعمل من يبقبل ومن لم يقبل يفصل من العمل ان تغيب بشكل مستمر وتعلن ادارة المؤسسة فى الصحف عن حاجتها لعماله ووقتها سيأتيها من كل صنف ونوع .. ومن فُصل فلا يلومن الا نفسه .. بشرط ان تبادر الإدارة بالشفافية .
تطبيق حد أقصى بشكل سريع .. فليس من المعقول ان يكون هناك اكتر من الف موظف مصرى يتجاوز مرتبه حاجز المليون جنية والأدهى انهم يتقاضون هذه المبالغ وهم فى القطاع العام .. اى من اموال الشعب
تطبيق حد ادنى للاجور .. حتى تهدأ ولو قليلا مظاهرات المطالب الفئوية
طرح اعلانات فى الصحف القومية وبشكل فورى عن تخصيص اراضى صحراوية كحق انتفاع لمن يريد التقدم للحصول عليها بحد اقصى 5 افدنة .. بشرط زراعتها خلال 5 اعوام .. مع ضرورة المتابعة والرقابة من جانب الدولة
خصم نسبة مئوية من راتب جميع العاملين بالدولة _قطاع عام وخاص_ ولتكن 50 % لمرة واحدة فقط .. فبدلا من طلب أموال من دول خليجية أو أوربية أو حتى من البنك الدولي بشروط تعجيزية نظلم بها اجيالنا القادمة .. ننشئ صندوق النقد الشعبي المصري .. حينها سيتحدث عنا العالم .. بأننا شعب صنع ثورته وأنقذ اقتصاده بنفسه . وان وضعت الفكرة موضوع تنفيذ وقتها نستطيع ان نخاطب أبنائنا واخوتنا فى الخارج ان يشاركوا معنا بنفس النسبة .. فهم مثلنا وطنين بل واكثر وطنية فى بعض الاحيان..
حل اخر يقضى بان يقوم جميع المصريون العاملون بالخارج بتحويل اموالهم لحسابتهم الشخصية فى بنوك مصرية لتستفيد الدولة من فروق التحويل .. وتبقى اموالهم كما هى ولن تمس.
الاعلان عن كيفية التصرف فى ايرادات قناة السويس التى كان يذهب اغلب عوائدها للبيت الرئاسى
هذا ان افترضنا اصلا ان الدولة اوشكت على الافلاس .. حيث ان كثير من تصريحات المسئولين يشوبها التضارب .. فمنهم من يقول ان الاقتصاد اوشك على الانهيار .. ومنهم وزير المالية الذى اعلن ان مصر ستكتفى ذاتيا من القمح هذا العام .. اى والله قال كده .. وقال وزير السياحة ان نسبة إشغال الفنادق رجعت تانى 80 فى المية فى شرم والغردقة .
الاعلان عن كيفية التصرف فى ايرادات قناة السويس التى كان يذهب اغلب عوائدها للبيت الرئاسى
فلنكن واقعيين .. فلا نهول الازمه ولا نسطحها
- المشكلة : الفتنة الطائفية
الإجابات والحلول : بالطبع يوجد فتنه طائفية نتيجة تراكمات حوادث ماضية وتمت معالجتها بشكل خاطىء عن طريق نظام فاسد مستخدما عصا جهاز امن الدولة ليعبث بعنصري الامه .. وبكل تأكيد بعد نجاح الثورة كانت هذه القضية هى المدخل الأكبر والاهم الذى يستطيع جهاز امن الدولة واتباع النظام المتداعى ان يعبثوا بمقدرات الوطن من خلالها لكى يترحم المواطنين على عصر فاسد .. والحل يكمن في تطبيق سريع للقانون وإعلاء فورى لدولة العدل والقانون والمساواة .. فليخرج علينا مسئول فى المجلس العسكرى ويقول ان ما فات من احداث لن نتحدث فيها حاليا .. ولكن حاسبونا على ما سياتى .. ونقطه ومن أول السطر .. أول حادثه تحدث سواء من المسلمين تجاه المسيحي أو العكس تظهر اليد الحديد مباشرة ولو أدى ذلك إلى مقتل اناس على يد قوات الجيش .. وقتها سيحترم الجميع الجيش .. بعكس ما يحدث الان من ضياع هيبة قوات الجيش فى الشوارع بسبب طبطبة من قيادة المجلس العسكرى
نضيف على اليد الحديدية إظهار رغبه حقيقية فى الوفاق الوطنى بين العنصرين ويرعى هذا الوفاق المجلس العسكرى .. بان يستضيف كل التيارات التي تمثل الجانب المسلم من سلفيين وأزهر وجهاديين الخ ويطالبهم بالجلوس معا وتوحيد صوتهم ليكون لهم صوت اعلامى واحد فقط يجتمع مع الصوت المسيحى الواحد المعتدل من الجانب المسيحى ويكونوا هم الاثنين تحت لواء الدولة نابذين للتعصب والتطرف .
- المشكلة : المجلس العسكري
الإجابات والحلول : مشكلة المجلس العسكري من وجهه نظري انه يتعامل باستعلاء ولو بدون قصد .. يمكن دا راجع لطبيعة العسكريين .. ويمكن كمان لعدم تقبلهم نفسيا فكرة انهم يقعدوا مع شويه شباب يناقشوا معاهم قضايا الوطن بل وممكن الشباب يعدلوا عليهم .. فبيضطر المجلس العسكرى لاتخاذ قرارات فوقية بدون الرجوع للشعب .. بنفس الطريقة اللى كان بيتم تطبيق القوانين فيها فى العصر السابق .. وحل المشكلة دى اعتقد انه هيكون صعب شويه .. لان مش تقدر تغير نفوس ناس اشتغلت فى العسكرية لسنين طويله بين يوم وليله والافضل اننا نطالب بهيئة _بلاش مجلس عشان الكلمة دى بتتعب القاولون عند البعض _ هيئة مدنية استشارية يكون هدفها تقديم العون والمشورة للمجلس العسكري ويكون المجلس العسكرى ملزم بعرض القرارات عليها والسماع لمقترحاتها وغير ملزم بتنفيذها .. والمواقف هي اللى هتبين ان كان المجلس مستبد ومش بياخد بكلامها نهائى ام بينتقى على الاقل من هذه المقترحات .
أن يصدر المجلس العسكرى بصفته الحاكم فى البلاد وفى ظل ظروف استثنائية غير طبيعية اوامر بالقبض على كل من يحتمل بشكل كبير ان يكون شارك بالقتل او بالتحريض او بالمساعدة على قتل زهور مصر او حتى افساد الحياة السياسية والاقتصادية فى مصر .. كتدبير احترازى .. على الاقل خوفا على حياتهم .. ومنهم جميع قيادات الأمن ومديرى الامن فى المحافظات والمحافظين وجميع ظباط جهاز امن الدولة المنحل .. وظباط المواجهات المباشرة مع المواطنين يوم جمعة الغضب
ان يصدر المجلس العسكرى قرارا فورا بحل المجالس المحلية وليس اقاله ورؤسائها فقط .. فان كان الصف الاول من الفاسدين قبض عليه فالصف الثانى والثالث لا يختلف كثيرا عنهم فى فسادهم الا فى حجم الاموال التى نهبوها ليس الاا . وان كانت الحجة فان خللا سيحدث اذا ما تم هذا فالجيش قالك اتصرف .. فيه حل اننا نعمل لجان ثورية من كل قريه ومدينه لتسيير اعمال المجلس المحلى .. واعتقد انهم مش هيخيبوا الخيبة اللى كانوا اعضاء الحزب الوطنى خايبينها فى المجالس المحلية.
تحويل كافة المحاكمات الدائرة الان لصفوة الفاسدين الى محاكمات عسكرية بدلا من القضاء المدنى .. وان كنت ضد القضاء العسكرى طوال الخط .. الا ان جرائم الخيانه العظمى لا يتم الحكم فيها امام محاكم مدنيه بل عسكرية واحيانا شعبية .. وان كانت الحجة بان اموالنا المنهوبة لن نستطيع الحصول عليها .. فلتذهب اموالنا للجحيم .. دا ان كانت هترجع اصلا بعد لما كل واحد فيهم ستف اوراقه .. فدماء شهدائنا ودمائنا فى ميادين مصر ودماء من راحوا ضحايا عبارات وقطارات وقوارب هرب من النظام الفاسد تستحق منا ان نلعن اموالنا مقابل ان يرتاح الشهداء فى قبورهم .
النقطه الاخيرة بالنسبة للمجلس العسكرى هى رسالة صريحة .. انتم الان تحكمون البلاد برضائكم وبرضاء الشعب .. ولستم مغصوبون على ذلك .. فان كنت لا تتقبلون النقد او لا تستطيعون تحمل المسئولية حتى ولو بحسن نية .. فلتتركوها .. اللى مش قد شيله ميشيلهاش .. فنحن شعب يعرف كيف يفرق جيدا بين المجلس العسكرى والجيش .. فمن خرج لمواجهة استبداد مبارك .. سيخرج لمواجهة استبداد اى حاكم اخر .
- الاعلام
الاجابات والحلول : حقيقى وضع غريب جدا لما تكون كل قيادات التلفزيون والاعلام المرئي والمكتوب والمسموع زى ما هي فى اماكنها .. ازاى واحد زى سامى عبدالعزيز يبقى عميد لكلية الاعلام وهو مدير الحملة الانتخابية السنوات الماضيه .. يعنى مشارك رئيسى فى عملية تضليل الشعب وتزييف الحقيقة .. ازاى يبقى فى مكانه فى وقت قامت ثورة فيه على حد هو مدير حملته .. ازاى يبقى فى مكانه 5 شهور بعد الثورة فى ظل اعتصام طلبة الكلية واساتذتها فى الحرم الجامعى طوال هذه المدة .. هى كانت ثورة ولا على ماتفرج .. ينبغى صدور قرار ولو ثورى باقالة هذا الشخص وان لم يكن حبسه كتدبير احترازى لحين الفصل فى امره
كم عدد البرامج التى يقدمها الشباب الان فى التلفزيونات الحكومية والخاصة .. لماذا لا يصدر قرارات بقيام برامج شبابية يكون ضيوفها من الشباب حتى يسمع المواطن ما يطرحه الشباب من حلول .. ام نخطىء نفس الخطأ مرة أخرى ونترك الشباب يتحدثون مع نفسهم على مواقع التواصل الاجتماعية الشهيرة فقط حتى نتفاجىء بهم فى الشارع ناقمين على الأوضاع..
- أهم من كل ما سبق هو أن يعلن المجلس العسكري ورئاسة الوزراء عن يوم في القريب العاجل وليكن 25 في الشهر القادم .. ليكون يوم للكرامة ويتم دعوة كل اهالى الشهداء ويمنحوا اعلى وسام فى البلد .. ان كنا نصدق ان هناك ثورة وهؤلاء ماتوا من اجلنا .. وان يتم حصر المصابين ويتم علاجهم جميعا على نفقه الدولة ويتم تعويضهم ماديا بشكل يليق بهم ويمنحوا اوسمه على دورهم فى تغيير وجه الحياه فى مصر .. فحتى الان لا ارى سبب لهذا التجاهل التام .. فهؤلاء يستحقوا منا ان نقبل ايديهم جميعا على ما قدموه وما فقدوه من نور عيونهم من اجلنا
بقلم محمد العبد
22-5-2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق